به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسألۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسألۀ تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوۀ پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهرۀ قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوۀ پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهرۀ قراردادی حکومت می کند.

قراردادهایی که موضوع آن تادیه مقداری وجه نقد می باشد و دکترین حقوقی از آن به «تعهدات پولی» یاد می کنند بخش اعظمی از مبادلات و تعهدات را بخود اختصاص داده است. شیوع و رواج این قراردادها قانونگذار را برآن داشته است تا مقررات بخصوصی در این زمینه و خاصه در صورت نقض تعهد مقرر دارد. شایسته ترین و خاص ترین کارکرد مسئولیت در نقض تعهد پولی را باید در نوع خاص جبران خسارت آن یعنی خسارت تاخیر تادیه جستجو کرد. در میان نوشتارهای حقوقی کمتر به مبانی حقوقی و شرعی این نوع از جبران خسارت پرداخته شده است و این مهم، ضرورت تدوین مقاله حاضر را توجیه می-نماید. در این نوشتار قواعد اتلاف، لاضرر، شروط ضمن عقد و علی الید، بعنوان مبانی مسئولیت مدنی در صورت نقض تعهدات پولی مورد بررسی و کارکرد هر کدام مورد توجه قرار می گیرد. مطالعه ی مبانی مزبور کمک می کند تا ضمن تبیین جایگاه صحیح و واقعی مسئولیت مدنی ناقض تعهد پولی و شناسایی سبب شرعی و قانونی پرداخت خسارت، موضوع خسارت تاخیر تادیه از نظریه فقهی-حقوقی ربا تمیز داده شود.

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی» می کوشد تا با بهره گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی (از جمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه ترین این واکنش ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه های اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف تحلیل های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید.با تاکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آن واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیرکرد» است. در نهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیرکرد باشد، کار آمدی قانون، موجبات کار آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیرکارآمد و هزینه های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد.

درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمل بار اثباتی کمتری شود، بالاخص این که متحمل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهدات پولی برخلاف تعهدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهم و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا موسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفا تا سقف خاصی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تاخیر نماید، که علت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند.

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تاخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تاخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظام های شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است.

اقتصاددانان اهمیت ویژه ای برای الگوسازی رفتار سیاست گذاران و مقامات پولی نسبت به شرایط اقتصادکلان قائل هستند. برای این منظور، برآورد واکنش سیاست پولی نسبت به شکاف تولید و تورم به یکی از موضوعات کلیدی مبدل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته و ابزار همدوسی چندگانه، همدوسی جزئی، اختلاف فاز جزئی و بهره موجک جزئی، سیاست پولی در اقتصاد ایران را در حوزه زمان – فرکانس طی دوره 1400:4 – 1367:1 ارزیابی می نماید. نتایج نشان از سلب کارکرد سیاست پولی در رویارویی با شکاف تورم دارند که عدم استقلال بانک مرکزی و سرایت ناترازی های اقتصادکلان به پایه پولی را منعکس می کند. با این توضیح که تنها در افق کوتاه مدت و طی سال های 1393 – 1392 واکنشی قاعده مند و مخالف چرخه ای اعمال شده است. در سایر افق ها و سال های دیگر، سیاست پولی فاقد اثرگذاری و یا مبتنی بر صلاح دید گزارش می شود که تشدید در انحراف تورم را در پی داشته است. در چرخه های تجاری بیش تر از 8 سال (افق بلندمدت)، سیاست پولی قاعده مند و ثبات ساز طی سال های 1387 – 1379 و 1393 – 1392 مشاهده شد. با وجود این، در افق متداول چرخه های تجاری (8 – 4 سال) که واکنش مخالف چرخه ای نسبت به شکاف تولید اهمیت بیش تری پیدا می کند، سیاست پولی نتوانسته رسالت خود را ایفا کند.

تحقیق و تفحص در اوصاف، ویژگی ها، نقش ها، وظایف و خصیصه های پول نشان دهنده آن است که ماهیت حقوقی پول متأثر از کارکردهای چندوجهی و متنوع حقوقی آن است؛ بنابراین پول نه یک ماهیت خاص بلکه ماهیت های متعدد و متکثری دارد که بنا بر نوع تعهد یا تعهدات با منشأ قراردادی یا غیرقراردادی تحلیل می شود. پس بایسته است که پول در ظرف تعهدات خاص خود و متناسب با آن مورد ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب متناسب با منشأ و روابط حقوقی خاص طرفین در میزان تعهدات پولی، ماهیت آن شناسایی شود. نگارنده در پژوهش حاضر به روشی توصیفی ـ تحلیلی کارکردهای حقوقی پول را که دربردارنده شناخت ماهیت های متنوع آن است، تشریح می نماید و این دیدگاه را عرضه می دارد که برخی از شاخص ترین کارکردهای پول که متمرکز بر قاعده لزوم جبران کاهش ارزش پول به عنوان وسیله ای برای تصفیه و جبران خسارت و ترمیم زیان وارده است، به طور افزایشی در میزان تعهد متعهد پولی اثرگذار است.

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین­شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.